أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، أن الحكومة المصرية حريصة على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب كل العاملين في الدولة، من أجل تقديم الدعم الكافي الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي ورفع الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيه.
حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية المصرية أي إعلان رسمي أو تفاصيل مؤكدة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025؛ ومع ذلك، أكد مجلس الوزراء في تصريحات سابقة وجود مجموعة من القرارات المتعلقة بزيادة الرواتب والمعاشات، والتي ستطبق خلال الفترة المقبلة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين ودعم القوة الشرائية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الزيادة رسميًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، أو قد يتم تطبيق الزيادة وفقًا للموعد المحدد في القانون المصري، الذي ينص على أن تحديثات الأجور تقر عادة في شهر يوليو من كل عام.
شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور، وذلك في إطار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات الجديدة التي صدرت مؤخرًا، فقد تم تخصيص مبلغ 575 مليار جنيه للأجور، مقارنة بمبلغ 494 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وذلك لتغطية الحزمة الأخيرة التي تم تخصيصها للعاملين في الدولة، وجاءت قرارات الحكومة في مارس الماضي على النحو التالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- تم تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون في شهر مارس 2024.
- بلغت النسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع تحديد حد أدنى للعلاوة قدره 150 جنيهًا.
- بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة في العلاوات 11 مليار جنيه.
- تم أيضًا صرف حوافز إضافية للعاملين، ضمن حزم الدعم الاجتماعي المقررة.
بدأت وزارة المالية في صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر الجاري في الموعد المقرر لها رسميًا، أمس الأحد 24 نوفمبر وسوف يستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام متتالية، على أن يكون آخر أيام الصرف 29 نوفمبر، وعن مستحقات شهر نوفمبر المتأخرة فسوف تصرف خلال شهر ديسمبر القادم، خلال ثلاثة أيام من السابع في ديسمبر.